<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب قواعد جديدة اقترحها الاتحاد الأوروبي أن تضع الدول خططاً للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك بالتزامن مع تحذير مسؤوله لشؤون المناخ من أن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات لم تعد «كافية بالمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجه العالم نحو تسجيل ارتفاع في متوسط الحرارة بنحو 2.8 درجة مئوية منذ الحقبة الصناعية بحلول عام 2100، وذلك في ظل السياسات الحكومية الدولية الحالية، وعليه سيمثل هذا المقترح المبادرة القانونية الأولى لإعداد الدول الأعضاء لمثل هذا الاحتمال عند صياغة السياسات وضخ الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسودة المقترح، سيلزم القانون أيضاً الدول بتحديد الهيئات المسؤولة عن إدارة المخاطر المناخية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقال فوبكه هوكسترا، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ:</div></p><p class='article-text'>«حتى لو فعلنا كل ما هو صواب اليوم في مجال تخفيف الانبعاثات، فلن يكون ذلك كافياً لإبعاد مواطنينا عن دائرة الخطر». وأضاف: «لقد أثبت صيف العام الماضي بكل بساطة أن الاعتماد على هذه الجهود وحدها لم يعد كافياً بالمرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهمت درجات الحرارة المرتفعة في وقوع نحو 50 ألف حالة وفاة في مختلف أنحاء القارة خلال صيف هذا العام، متجاوزة بفارق كبير الرقم القياسي السابق البالغ 29 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير صدر يوم الثلاثاء الماضي، كشفت الأمم المتحدة أن الالتزامات المناخية التي تعهدت بها 154 دولة، من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للحد من التغير المناخي، قد تؤدي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية بنسبة 6 في المئة فقط بحلول عام 2035. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النسبة عُشر مقدار الخفض المطلوب، أي 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة عند حدود 1.5 درجة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر العلماء أنه للبقاء دون عتبة درجتين مئويتين، يجب أن تنخفض الانبعاثات بنسبة 37 % بحلول عام 2035. وشمل التقرير الصادر عن هيئة تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، والذي تناول ما يسمى بـ«المساهمات المحددة وطنياً» المقدمة في الفترة من يناير 2024 إلى أغسطس 2026، الدول المسؤولة عن نحو 71 % من إجمالي الانبعاثات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مقترح الاتحاد الأوروبي الأخير كجزء من إطار عمل للصمود المناخي يهدف إلى ضمان تكيف أوروبا مع ارتفاع درجات الحرارة؛ إذ تشهد القارة ارتفاعاً في الحرارة بمعدل يبلغ ضعف المتوسط العالمي تقريباً، ويرجع ذلك جزئياً إلى قربها من منطقة القطب الشمالي التي تشهد ذوباناً متسارعاً للجليد. </div></p><p class='article-text'>ويمثل هذا الإطار تحولاً في أولويات المفوضية الأوروبية، إذ يدفع ارتفاع درجات الحرارة إلى إيلاء اهتمام أكبر بالتكيف مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الناشطين في مجال المناخ أن التركيز على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة ينطوي على خطر تحويل الموارد بعيداً عن الإجراءات التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك الأوروبي الجديد قبل أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» في تركيا، حيث يتوقع أن تقود أوروبا جهود الضغط على الدول الأخرى لتعزيز تحركاتها المناخية، رغم تراجعها عن بعض مقترحاتها في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد يحتاج إلى إنفاق 70 مليار يورو سنوياً على تدابير التكيف مع تغير المناخ حتى عام 2050، إلا أن المقترح الجديد لا يتضمن أي آلية تمويل، مثل فرض رسوم على شركات الوقود الأحفوري، وهو ما تدفع إسبانيا باتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما تمويل التدابير المتعلقة بخفض الانبعاثات، فسيظل رهناً بالمفاوضات الجارية بشأن الميزانية طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، لا يستجيب المقترح بالكامل لمطالب مدريد ودول أخرى بإقرار «قانون ملزم» للسلطات، يضمن مراعاة الاستثمارات العامة للمخاطر المناخية عند تخصيص الأموال.</div></p><p class='article-text'>وقال شخص مطلع على المناقشات إن «شرط الواجب» أزيل خلال عملية إعداد المسودة، وسط مخاوف من أن يؤدي إدراجه إلى تبعات قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هوكسترا شدد على أن المقترح التشريعي الذي يلزم بأخذ ارتفاع درجات الحرارة 3 درجات مئوية بحلول عام 2100 في الحسبان، إلى جانب التدابير المتعلقة بتحديد الجهات المسؤولة عن إدارة المخاطر، «سيكون له أسنان»، ما يضمن استجابة أوروبا بوتيرة أسرع لعواقب تغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن «الوضوح المسبق بشأن الجهة التي ينبغي أن تفعل ماذا، وتحديد المسؤوليات، أمر بالغ الأهمية»، مشيراً إلى موجات الحر التي شهدتها أوروبا خلال الصيف والفيضانات الأخيرة في مدينة فالنسيا الإسبانية. وأضاف «ستشهد أوروبا مزيداً من الفيضانات، وموجات حر أكثر، وحرائق غابات أكثر».</div></p>

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الاستعداد لارتفاع حرارة الأرض 3 درجات مئوية

<p class='article-text'><br>أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، عن إدراج 63 فريقاً من 26 دولة ضمن القائمة المختصرة للهاكاثون العالمي للمياه 2026، الذي تنظمه الجامعة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، وذلك في إطار أهداف المنافسة الدولية التي تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية الملحّة في مجال المياه، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة 45 فريقاً من خارج دولة الإمارات، يشكّلون 71 % من إجمالي الفرق المختارة، حيث تتوزع مشاريع هذه الفرق على ستة مجالات للابتكار في قطاع المياه، تربط الكفاءات الواعدة من مختلف أنحاء العالم بالأولويات المشتركة في مجالات الأمن المائي، وكفاءة استخدام الموارد، والقدرة على مواجهة تداعيات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وجاء اختيار الفرق الـ 63 من بين 238 فريقاً من 56 دولة سجلت للمشاركة في الهاكاثون، وتعكس جنسيات الفرق المشاركة امتداد المبادرة على المستوى الدولي، حيث تشمل دولاً من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويقود تنظيم الهاكاثون مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، بالشراكة مع «منظمة اليونيسكو»، ومبادرة «الشباب من أجل المياه»، إحدى المبادرات الرئيسة لليونيسكو، ويهدف إلى إشراك المبتكرين الموهوبين من مختلف أنحاء العالم في الجهود العالمية المعنية بالمياه، وإتاحة الفرصة لتطوير الأفكار الواعدة، وتقييمها وعرضها على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وستنتقل الفرق المدرجة ضمن القائمة إلى المرحلة التالية من التقييم، مع التركيز على قوة الأسس العلمية للحلول المقترحة، وإمكانات تطبيقها عملياً.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة، إن مشاركة الفرق المدرجة ضمن قائمة الهاكاثون العالمي للمياه من 26 دولة، تعكس أهمية التعاون الدولي في دفع عجلة الابتكار في مجال المياه، وتربط جامعة خليفة، من خلال هذا الهاكاثون، الكفاءات الواعدة بالخبرات العلمية، فيما تتيح لها فرصاً لتطوير حلول تستجيب للتحديات المشتركة في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وقال البروفيسور شادي وجيه حسن رئيس كرسي اليونيسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار والحلول المستدامة، رئيس المجلس الاستشاري لمبادرة «الشباب من أجل المياه»، رئيس الهاكاثون العالمي للمياه، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في جامعة خليفة، إن الانضمام إلى قائمة الهاكاثون العالمي للمياه، يتيح فرصة للفرق لإبراز الجودة العلمية والتقنية لأفكارها، وتوضيح كيفية تطبيقها لمعالجة تحديات المياه الفعلية، وقد شجّع الهاكاثون المشاركين على مراعاة قوة الأسس العلمية، إلى جانب قابلية الحلول للتطبيق والتوسع وإمكانات اعتمادها.</p><p class='article-text'>وسيتم الإعلان عن الفرق العشرة المتأهلة للنهائيات في 6 نوفمبر المقبل، على أن يُعلَن عن الفرق الفائزة بالهاكاثون في ديسمبر، بالتوازي مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، حيث سيتاح للفرق المتأهلة الفرصة لاستعراض الحلول المقترحة أمام نخبة من الباحثين وصناع السياسات، وممثلين عن القطاع الصناعي وقطاع الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p>

63 فريقاً من 26 دولة في الهاكاثون العالمي للمياه

<p class='article-text'>يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة أجندة حافلة بالفعاليات خلال نوفمبر، تضم 20 معرضاً ومؤتمراً وفعالية، تقام في موقعين رئيسيين هما: مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي.<br>وتغطي أجندة الشهر مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والمهنية، تشمل تصنيع الأغذية والمشروبات، والبناء، والسيارات، والتعليم، والأمن، والتعدين، والمنتجات الطبيعية والعضوية، والفنون، واللياقة البدنية، وتبرز ضمن أبرز الفعاليات «جلفود للتصنيع»، و«أوتوميكانيكا دبي»، و«القمة الشرطية العالمية»، و«معرض الخمسة الكبار»، بما يعزز دور دبي منصة لاستضافة المعارض المتخصصة، وربط الشركات والموردين والمستثمرين بالأسواق الإقليمية والعالمية، وفيما يلي أبرز الفعاليات المدرجة في أجندة نوفمبر:</p><p class='article-text'><br>3–5 نوفمبر<br>معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام الدورة التاسعة عشرة من المعرض المتخصص في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الابتكار والاستدامة، ويتضمن البرنامج أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية، تتناول التوريد المسؤول، والحد من الهدر، وحلول التغليف الصديقة للبيئة.<br>معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط – مركز دبي التجاري العالمي<br>يعود المعرض في دورته السابعة، بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية، وما يزيد على 200 جهة مصنعة من 50 دولة، مع توقعات باستقطاب أكثر من 8 آلاف زائر. ويوفر الحدث منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، ويناقش تغيرات سلوك المستهلكين، وتوجهات الاستدامة في قطاع التصنيع.</p><p class='article-text'><br>جلفود للتصنيع – مركز دبي التجاري العالمي<br>تستقطب الدورة الثانية عشرة أكثر من 2500 جهة عارضة من 72 دولة، وتغطي خمسة مجالات رئيسية هي: المكونات الغذائية، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة، كما يسلط المعرض الضوء على الاستدامة والتقنيات الحديثة، من خلال «قمة تكنولوجيا الغذاء».<br>جلف هوست – مركز دبي التجاري العالمي<br>يقام بالتزامن مع «جلفود للتصنيع»، ويجمع الموردين والمشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، مع استعراض معدات المطابخ التجارية، وحلول تقديم الطعام، وتجهيزات الفنادق، واستقطاب شركات وموزعين من الشرق الأوسط وأفريقيا وأسواق أخرى.</p><p class='article-text'><br>10–12 نوفمبر<br>المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام الدورة السادسة من المعرض المتخصص في منتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني، الذي استقطبت دوراته السابقة أكثر من 18,500 زائر من أكثر من 90 دولة، وتشمل دورة هذا العام «ورشة الامتثال»، إلى جانب التركيز على الاستدامة ضمن أجنحة المعرض.</p><p class='article-text'><br>المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي – مركز دبي التجاري العالمي<br>يحتفل المعرض بدورته التاسعة عشرة تحت شعار «ذا سبارك»، ويتيح للعاملين في القطاع التعرف على التقنيات التعليمية، وأفضل الممارسات العالمية، ويتناول البرنامج مستقبل التعليم والاتجاهات التي تعيد تشكيله، من الذكاء الاصطناعي إلى أدوات الواقع المعزز.</p><p class='article-text'><br>عالم المركبات الكهربائية – مركز دبي التجاري العالمي<br>يجمع المعرض المصنعين والمستثمرين وصناع السياسات لاستكشاف الابتكارات في السيارات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، والتنقل الذكي، ويتضمن إطلاق منتجات وعروضاً توضيحية مباشرة، إلى جانب مؤتمر وبرامج للتواصل بين الجهات العاملة في القطاع.</p><p class='article-text'><br>أوتوميكانيكا دبي – مركز دبي للمعارض<br>تعود الدورة الثالثة والعشرون من المعرض، المدعوم من وزارة الطاقة والبنية التحتية وهيئة الطرق والمواصلات، بوصفه منصة دولية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويستهدف استقطاب أكثر من 1500 جهة عارضة، و30 ألف مشترٍ متخصص، ويضم 11 قسماً للمنتجات، إلى جانب مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل، وجوائز وعروض مباشرة.</p><p class='article-text'><br>14–15 نوفمبر<br>المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند – مركز دبي للمعارض<br>ينظم فرع المعهد في دبي المؤتمر تحت شعار «تشاكرا: عجلة العصر الصاعد»، بمشاركة متخصصين في القطاع المالي، وقادة أعمال وصناع سياسات، لمناقشة النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي، ضمن جلسات حوارية، وفرص للتواصل المهني.</p><p class='article-text'><br>16–18 نوفمبر<br>القمة الشرطية العالمية – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام القمة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي، بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً»، ويناقش برنامجها توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، والجرائم الإلكترونية، والاستجابة للأزمات، إلى جانب جوائز ومنصات متخصصة وعروض لأحدث ابتكارات السلامة العامة.<br>معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية – مركز دبي التجاري العالمي<br>يجمع المعرض المشترين والموردين وخبراء القطاع في مجالات الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، وأنماط الحياة المستدامة، والجمال والعناية الشخصية، وتركز دورة 2026 على عرض الابتكارات في المنتجات الطبيعية والعضوية والحلال، وتوفير فرص للتواصل، وإقامة الشراكات التجارية.</p><p class='article-text'><br>المعرض الدولي للملابس والمنسوجات – مركز دبي التجاري العالمي<br>يربط المعرض الموردين والمصنعين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين في الإمارات والمنطقة، ويغطي الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والأكسسوارات، مع إتاحة فرص لاكتشاف موردين جدد، والتعرف على اتجاهات قطاع الأزياء.</p><p class='article-text'><br>16–17 نوفمبر<br>معرض التعدين – مركز دبي التجاري العالمي<br>تستهدف نسخة 2026 أن تكون الأكبر في تاريخ المعرض، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة، و150 متحدثاً، واستقطاب 5500 زائر، ويغطي الحدث مختلف مراحل سلسلة القيمة في التعدين، من الاستكشاف إلى الاستثمار، من خلال أجنحة وطنية وعروض للابتكارات، وجلسات متخصصة في التطورات التقنية.<br>مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية – مركز دبي التجاري العالمي<br>تنظم إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي المؤتمر بمشاركة الجهات التنظيمية وخبراء القطاع والباحثين والأكاديميين، بهدف دعم تطوير معايير سلامة الأغذية، ويتضمن البرنامج جلسات علمية، وورش عمل، ومعرضاً متخصصاً، يستعرض أحدث الحلول في هذا المجال.</p><p class='article-text'><br>19–22 نوفمبر<br>معرض فنون العالم دبي – مركز دبي التجاري العالمي<br>يعود المعرض في نسخته الثانية عشرة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، بمشاركة أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية، وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، مع عرض ما يزيد على 10 آلاف عمل فني، ويشمل البرنامج ورش عمل مجانية، وعروضاً مباشرة، وجائزة «فنان المستقبل» للطلاب الموهوبين، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام هواة الاقتناء والجمهور لاكتشاف الفن المعاصر.</p><p class='article-text'><br>23–26 نوفمبر<br>معرض الخمسة الكبار – مركز دبي التجاري العالمي<br>ينعقد المعرض بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، ويجمع شركات البناء والتطوير الحضري من مختلف أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1800 جهة عارضة، و450 متحدثاً، ومشاركين من أكثر من 165 دولة، ويضم البرنامج «قمة قادة الخمسة الكبار»، و«قمة تكنولوجيا المستقبل»، و«جوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر»، مع التركيز على سلاسل التوريد والتكنولوجيا والتحول المستدام.</p><p class='article-text'><br>معرض جيو وورلد – مركز دبي التجاري العالمي<br>تقام الدورة الثالثة من المعرض المتخصص في الابتكار الجغرافي المكاني ضمن فعاليات «الخمسة الكبار»، مع توقعات باستقطاب أكثر من 15 ألف زائر، و50 جهة عارضة، ويتضمن الحدث قمة استراتيجية، وعروضاً مباشرة حول التخطيط الحضري والبنية التحتية، والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.<br>معرض HVACR World – مركز دبي التجاري العالمي<br>يقام بالتزامن مع «الخمسة الكبار»، ويجمع المصنعين ومقدمي الحلول في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 150 جهة عارضة، و50 متحدثاً، مع جلسات تقنية وعروض مباشرة، تتناول توجهات المناخ والاستدامة في المنطقة.</p><p class='article-text'><br>27–28 نوفمبر<br>هايروكس دبي – مركز دبي للمعارض<br>تجمع الفعالية الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية في منافسات تجمع الجري وتمارين اللياقة، وتناسب مستويات مختلفة من المشاركين، من الرياضيين المتمرسين إلى المبتدئين، مع استقطاب جمهور من متابعي هذا النوع من المنافسات الرياضية.</p>

مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض يستضيفان أجندة متنوعة من الأحداث

20 معرضاً وفعالية في دبي خلال نوفمبر.. من التصنيع الغذائي إلى البناء والفنون

<p class='article-text'><br>أعلنت بلومبرغ عن إطلاق «بلومبرغ إنفست دبي»، في خطوة توسّع نطاق سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» العالمية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</p><p class='article-text'>تقام النسخة الأولى من المؤتمر في دبي يوم 12 نوفمبر 2026 تحت شعار «المكاتب العائلية ومستقبل الثروات». ويجمع هذا الحدث نخبة من المستثمرين الدوليين، ورؤساء المكاتب العائلية، والخبراء المصرفيين في مجال إدارة الثروات الخاصة، وأصحاب رأس المال، إلى جانب صناع السياسات، لبحث آليات توجيه واستثمار رؤوس الأموال في ظل بيئة عالمية متزايدة التعقيد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسواق تقلبات وتحديات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، تؤدي المكاتب العائلية والمستثمرون البديلون دوراً أكثر تأثيراً في توجيه التدفقات الرأسمالية على مستوى العالم. ستتناول الجلسات النقاشية في مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» الاتجاهات الجديدة لتدفقات رؤوس الأموال، وتطور آليات بناء المحافظ الاستثمارية في ظل التحول المتزايد نحو الاستثمارات البديلة، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي لإدارة الحوار الاستثماري.</p><p class='article-text'>يمثل إطلاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» بداية شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات بين بلومبرغ الإعلامية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وستشمل هذه الشراكة المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الحية العالمية لبلومبرغ الإعلامية، والتغطية الميدانية وإنتاج المحتوى خلال المحطات الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات العالمية في دبي، إلى جانب إنتاج قصص إعلامية متعددة الوسائط وتوزيعها عبر منظومة بلومبرغ المتكاملة، فضلاً عن تنظيم جلسات إحاطة مستمرة تعتمد على التحليلات والرؤى المقدمة من بلومبرغ إكونوميكس وبلومبرغ إنتليجنس وقواعد البيانات الخاصة ببلومبرغ.</p><p class='article-text'>وقالت كارين زالتسر، الرئيس التنفيذي لبلومبرغ الإعلامية: «يعكس توسيع نطاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست» في منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المكانة المتنامية للمنطقة في أسواق المال العالمية، والدور المحوري للمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الخاصة في تشكيل معالم مستقبل الثروات».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي بصفة خاصة، مكانتها وجهة رائدة على خريطة الثروات والاستثمارات العالمية تستقطب مجتمعاً متزايد الأهمية والتأثير من المكاتب العائلية، وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة، والمستثمرين المؤسسيين. ومع تطور دور المكاتب العائلية من مجرد صون الثروات وحفظها إلى توجيه تدفقات الاستثمار العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل، تبرز أهمية الربط بين رؤوس الأموال والرؤى والفرص المتاحة أكثر من أي وقت مضى».</p><p class='article-text'>تعد سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» منصة عالمية مرموقة تجمع كبار المستثمرين وصناع السياسات لبحث استراتيجيات الأسواق، وتوزيع رؤوس الأموال، ومسارات التحول الاقتصادي طويل الأجل. وتنعقد السلسلة عبر خمس أسواق دولية رئيسية تشمل نيويورك، وهونغ كونغ، ودالاس، ودبي، وطوكيو، مما يؤكد دورها كمنصة محورية للحوار الاستثماري رفيع المستوى عبر أبرز المراكز المالية والاستثمارية حول العالم.</p><p class='article-text'>يقام مؤتمر بلومبرغ إنفست دبي 2026 بشراكة استضافة رئيسية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبدعم من كل من دويتشه بنك لإدارة الثروات وشركة أمنيات كراعيين رئيسيين.</p>

«بلومبرغ» تختار دبي لإطلاق أولى فعالياتها إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة أجندة حافلة بالفعاليات تشمل 20 معرضاً وفعالية في نوفمبر عبر موقعين: "مركز دبي التجاري العالمي" في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و"مركز دبي للمعارض" في مدينة إكسبو. وتغطي أجندة الشهر قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والبناء، والسيارات، والتعليم، والشرطة والأمن، والفنون، واللياقة البدنية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز ضمن أجندة نوفمبر فعاليات كبرى، من بينها جلفود للتصنيع، وأوتوميكانيكا دبي، والقمة الشرطية العالمية، ومعرض الخمسة الكبار. وتشمل قائمة الفعاليات ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة في نسخته التاسعة عشرة، ترسيخ مكانته كأبرز فعالية تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصصة في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة. وتركز أجندة هذا العام على الابتكار من أجل الاستدامة عبر أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية يقودها خبراء، وتتناول موضوعات متعددة مثل التوريد المسؤول، والحد من الهدر، وأحدث حلول التغليف الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط في دورته السابعة بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية وما يزيد عن 200 جهة مصنعة من 50 دولة. ويتضمن برنامجه الممتد لثلاثة أيام فرصاً لتبادل المعارف والتواصل بين الشركات ومناقشة قضايا الاستدامة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر. وتتناول جلساته النقاشية التغيرات في سلوك المستهلكين وسبل بناء شراكات طويلة الأمد في قطاع التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جلفود للتصنيع: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقام الدورة الثانية عشرة من معرض جلفود للتصنيع بمشاركة أكثر من 2,500 جهة عارضة من 72 دولة، لتؤكد مكانته كأحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات. ويمتد المعرض على مدار ثلاثة أيام، ويغطي خمس قطاعات رئيسية تشمل المكونات، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة، مع تركيز خاص على الاستدامة و"قمة تكنولوجيا الغذاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض جلف هوست: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقام معرض جلف هوست بالتزامن مع جلفود للتصنيع، ويتيح للموردين العالميين التواصل مع المشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، واستعراض أحدث معدات المطابخ التجارية وحلول تقديم الطعام وتجهيزات الفنادق. ويستقطب المعرض مصنّعين وموزعين ومشترين من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق المعرض بدورته السادسة هذا العام، ويعد أحد أبرز فعاليات الأعمال بين الشركات في قطاع منتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني في الشرق الأوسط، حيث استقطبت الدورات السابقة أكثر من 18,500 زائر من أكثر من 90 دولة. وتواصل دورة هذا العام تقديم "ورشة الامتثال"، إلى جانب مواصلة التركيز على الاستدامة في أجنحة المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض عالم التبغ الشرق الأوسط: 10-11 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستقطب المعرض، الذي يعد أكبر فعالية تجارية متخصصة في قطاع التبغ خارج أوروبا الغربية، أكثر من 250 مورداً عالمياً. ويقدم المعرض على مدى يومين جلسات نقاشية حول اللوائح التنظيمية، والمشتريات، وأحدث الابتكارات في الآلات والمعدات، ويتيح للعاملين في القطاع حضوراً مجانياً وفرصاً واسعة للتواصل مع المشترين والمصنّعين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفل المعرض بعامه التاسع عشر تحت شعار "ذا سبارك"، ويتيح للعاملين في قطاع التعليم الاطلاع على التقنيات التعليمية الجديدة وأفضل الممارسات العالمية. وتركز دورة هذا العام على استشراف مستقبل التعليم من خلال معارض متخصصة وجلسات نقاشية تسلط الضوء على أبرز الاتجاهات التي تعيد تشكيل القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى أدوات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالم المركبات الكهربائية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض المصنّعين والمستثمرين وصنّاع السياسات لاستكشاف أحدث الابتكارات في السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن والتنقل الذكي، وذلك من خلال إطلاق منتجات جديدة وتقديم عروض توضيحية مباشرة في أرجاء المعرض. ومن خلال فعالياته التي تشمل المعرض والمؤتمر وبرامج التواصل، يدعم الحدث مسيرة المنطقة نحو تبني منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض أوتوميكانيكا دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود معرض أوتوميكانيكا دبي في عامه الثالث والعشرين إلى مركز دبي للمعارض، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة الطرق والمواصلات، ويعد أكبر منصة دولية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستقطب المعرض أكثر من 1,500 جهة عارضة وأكثر من 30,000 مشترٍ متخصص ويضم 11 قسماً للمنتجات. ويشمل برنامجه مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل وجوائز أوتوميكانيكا دبي وعروضاً مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI): 14-نوفمبر (مركز دبي للمعارض)15 </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي في دبي هذا المؤتمر تحت شعار "تشاكرا: عجلة العصر الصاعد"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في القطاع المالي وقادة الأعمال وصنّاع السياسات لتبادل الآراء والخبرات حول النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي. ويضم البرنامج جلسات نقاشية يقودها خبراء وفرصاً للتواصل بين العاملين في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القمة الشرطية العالمية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقام القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "نتواصل لنحدث فرقاً". ويتناول برنامجها استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والجرائم الإلكترونية والاستجابة للأزمات، ويشمل جوائز القمة ومنصات نقاش متخصصة، ومنصة للعروض التوضيحية تستعرض أحدث الابتكارات في مجال السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض التعدين: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد نسخة عام 2026 الأكبر في تاريخ المعرض، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة وأكثر من 150 متحدثاً وحضور 5,500 زائر. ويغطي المعرض على مدار يومين مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين من الاستكشاف إلى الاستثمار، ويضم أجنحة وطنية ومساحة لاستعراض الابتكارات وجلسات نقاشية يقودها خبراء حول أحدث التطورات التقنية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع أكبر معرض تجاري للمنتجات العضوية والطبيعية والحلال في المنطقة في دورة عام 2026 المشترين والموردين وخب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">راء القطاع مع التركيز على خمس قطاعات رئيسية تشمل الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، وأنماط الحياة المستدامة، والجمال والعناية الشخصية. وتسلط العروض التفاعلية وبرنامج التواصل الضوء على أحدث الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتيح فرصاً لإقامة شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض الدولي للملابس والمنسوجات: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يربط المعرض المصنّعين والموردين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويغطي الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والإكسسوارات. وتتيح هذه الفعالية للمتخصصين التجاريين اكتشاف موردين جدد والتعرف على الاتجاهات الناشئة وبناء علاقات مع الشركات العاملة في قطاعي الأزياء والمنسوجات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي هذا المؤتمر سنوياً، ويجمع الجهات التنظيمية وخبراء القطاع والباحثين والأكاديميين لدعم تطوير معايير سلامة الأغذية. ويتضمن برنامجه جلسات علمية وورش عمل ومعرضاً متخصصاً يستعرض أحدث حلول سلامة الأغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض فنون العالم دبي: 19-22 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعود معرض فنون العالم دبي في نسخته الثانية عشرة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ويعد أحد أبرز معارض الفن المعاصر في المنطقة. ويشارك فيه أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، مع عرض أكثر من 10,000 عمل فني. ويضم المعرض ورش عمل مجانية وعروضاً مباشرة وجائزة فنان المستقبل المخصصة للطلاب الموهوبين. كما يتيح لهواة اقتناء الأعمال الفنية والمشترين للمرة الأولى فرصة استكشاف الفن المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الخمسة الكبار: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ينعقد معرض الخمسة الكبار بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويجمع الجهات العاملة في البناء والتطوير الحضري من أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1,800 جهة عارضة وأكثر من 450 متحدثاً وحضور مشاركين من أكثر من 165 دولة. وتشمل أبرز فعالياته قمة قادة الخمسة الكبار، وقمة تكنولوجيا المستقبل، وجوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر، ضمن برنامج يركز على مرونة سلاسل التوريد والتكنولوجيا والتحول المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض جيو وورلد: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعود معرض جيو وورلد، المنصة الرائدة للابتكار الجغرافي المكاني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في نسخته الثالثة مع توقعات باستقطاب أكثر من 15,000 زائر وأكثر من 50 جهة عارضة. ويُقام ضمن فعاليات معرض الخمسة الكبار، ويتضمن قمة استراتيجية وعروضاً مباشرة تتناول التخطيط الحضري والبنية التحتية والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض HVACR World: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُقام معرض HVACR World بالتزامن مع معرض الخمسة الكبار، ويجمع المصنّعين ومقدمي الحلول في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، مع توقعات بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة وأكثر من 50 متحدثاً. ويضم البرنامج جلسات تقنية وعروضاً مباشرة تتناول الأهداف الإقليمية المتعلقة بالمناخ والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هايروكس دبي: 27-28 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجمع فعالية هايروكس دبي الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية للمشاركة في منافسة رياضية عالمية حماسية تجمع بين الجري وتمارين اللياقة البدنية. وتناسب الفعالية مختلف مستويات المشاركين، بدءاً من الرياضيين المتمرسين وصولاً إلى من يخوضون التجربة للمرة الأولى، وتستقطب كذلك جمهوراً متنامياً من المتابعين.</div></p>

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف 20 معرضاً وفعالية دولية خلال نوفمبر

<p class='article-text'>إيزابيلا ويبر</p><p class='article-text'>ارتفع التضخم في المملكة المتحدة إلى 3.5 % في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو عام، مدفوعاً بقفزة في أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في نوفمبر. ولكن المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي محاربة التضخم أم لا، بل في كيفية القيام بذلك. ولا تقتصر الإجابة على الاقتصاد وحده، بل تمتد لتشمل أيضاً الديمقراطية.</p><p class='article-text'>في عام 2022، قفزت الأسعار في السلع والخدمات الضرورية بشكل هائل. ووفقاً لمقياس تكاليف معيشة الأسر، الصادر عن مكتب الإحصاء الوطني، الذي يتتبع التضخم كما تشعر به الأسر فعلاً، بلغ التضخم ذروته عند 12.7 % في أكتوبر 2022، متجاوزاً معدل التضخم الرئيسي أو العام البالغ 11.1 %، ويحسب وفق سلة سلع وخدمات محددة. لكن وفقاً لحساباتي فقد ارتفعت تكلفة الضروريات، مثل السكن، والغذاء، والطاقة، ووقود النقل، والاتصالات، بنسبة 22.5 %.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا العبء لا يتوزع بشكل متساوٍ عبر شرائح الدخل المختلفة. فبالنسبة للنصف الأقل دخلاً من الأسر، كانت الضروريات التي اشتروها خلال 2021-2022 تكلفهم 57 % من دخلهم، مرتفعة من 49 % في 2019-2020. في المقابل، لم ترتفع دخوله إلا بنسبة 2 % تقريباً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>لذلك، اضطروا لتقليص نفقاتهم، فاشتروا طعاماً أقل بنسبة 7 % تقريباً، وخفضوا فاتورة التدفئة. رغم ذلك، انتهى بهم المطاف لإنفاق حصة أكبر من دخلهم على الأساسيات. واستمر الناس في العمل. لكن الوعد، الذي يتداعى منذ سنوات، بأن العمل يوفر حياة كريمة وآمنة، أصبح أكثر هشاشة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع في الأمن الاقتصادي له عواقب سياسية، لأنه يمثل بيئة خصبة لنمو اليمين المتطرف. ففي ألمانيا، كان المستأجرون ذوي الدخل المنخفض الذين ارتفعت إيجاراتهم المحلية بمقدار يورو واحد لكل متر مربع أكثر عرضة بنسبة 4 نقاط مئوية لدعم حزب «بديل ألمانيا» اليميني المتطرف.</p><p class='article-text'>وأظهرت الأبحاث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخوف من انعدام الأمن الاقتصادي بين الناخبين في الطبقة الوسطى كان دافعاً على التصويت لصالح الخروج من التكتل.</p><p class='article-text'>وفي بريطانيا، حصد حزب الإصلاح نسب تأييد من رقم واحد في ذروة صدمة الأسعار، ثم قفزت شعبيته مع بقاء ارتفاع الأسعار وتخلف الأجور عن اللحاق بها، وفشل حكومة السير كير ستارمر في معالجة أزمة تكلفة المعيشة.</p><p class='article-text'>ولا تستطيع أسعار الفائدة المرتفعة علاج التضخم في السلع الأساسية، فهي لا تنتج مزيداً من الطاقة ولا تجعل الغذاء في متناول اليد. والآلية الرئيسية لعملها هي كبح الطلب وتقليل التوظيف، وبالنسبة للأسر التي تعاني بالفعل وطأة تكاليف السلع الأساسية، فإن هذا يضيف هاجس فقدان الوظيفة إلى معاناتها في سداد الفواتير التي تتزايد قيمتها.</p><p class='article-text'>كما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى رفع تكلفة السكن، بالتالي تتسبب في موجة ثانية من الضغط المالي. فنحو 85 % من القروض العقارية ثابتة، لكن في الغالب لمدة سنتين أو خمس سنوات فقط. وبعد عام 2022، ضربت أسعار الغذاء والطاقة المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض بقسوة، ثم جاءت تكاليف الرهن العقاري لتضرب أصحاب المنازل من الطبقتين المتوسطة والعليا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تؤدي الأسعار المرتفعة إلى حرمان الشباب من فرصة تملك المنازل، وترفع تكلفة استثمارات الطاقة المتجددة، التي من شأنها أن تجعلنا أقل عرضة لصدمات الوقود الأحفوري. كما تدفع تكاليف الاقتراض الحكومي نحو الصعود، ما يقلص هامش المناورة المتاح للتعامل مع الأزمات.</p><p class='article-text'>بعد الحرب العالمية الثانية، أدرك صناع السياسات أن الأمن الاقتصادي والكرامة هما المفتاح لكي تصمد الديمقراطية في وجه الفاشية.</p><p class='article-text'>فقد حذر جون ماينارد كينز عام 1919 من أن الحرمان الاقتصادي يمر دون أن يلاحظه أحد تقريباً «إلى أن يصل الإنسان لأقصى حدود قدرته على التحمل». وحينها، يصبح الناس مستعدين للاستماع إلى «أي وعود بالأمل، أو أوهام، أو دعوات للانتقام».</p><p class='article-text'>وقد استوعب مهندسو النظام العالمي في مرحلة ما بعد الحرب هذا الدرس؛ إذ صاغ هارولد لاسكي البرنامج الانتخابي الذي قاد حزب العمال للفوز في عام 1945، مؤكداً ضرورة إخضاع السلع والخدمات الأساسية للرقابة العامة، كي لا يظل مصير المجتمع رهينة في أيدي حفنة من الشركات الخاصة. وبالمثل، كانت «الحرب على العوز» التي أطلقها ويليام بيفريدج بمثابة دفاع عن الديمقراطية نفسها.</p><p class='article-text'>نحن بحاجة اليوم إلى مجموعة أدوات لمكافحة التضخم، تعمل على استقرار أسعار السلع الأساسية، وتتيح لنا من خلال هذا الاستقرار، الوقت اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة هذا يعني ضمان أسعار محددة لمستوى أساسي من الاستهلاك، يتم تمويلها عبر فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، بالتزامن مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة الأقل تكلفة.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإسكان، فيعني ذلك تجميد الإيجارات، وتنفيذ برنامج طموح لبناء مساكن عامة صديقة للبيئة.</p><p class='article-text'>وهناك إشارات مبكرة تدل على أن هذا النهج يلقى صدى لدى الناخبين. ففي مؤتمر حزب العمال الشهر الماضي، وعد أندرو بيرنهام بالسيطرة العامة على المياه والطاقة والإسكان، وإنشاء خدمة رعاية وطنية. ومنذ توليه زعامة الحزب، تجاوز حزب العمال حزب «ريفورم يو كي» (Reform UK) في استطلاعات الرأي، ليضع نهاية لتفوقه المستمر منذ 16 شهراً.</p><p class='article-text'>واحتجاجات تكلفة المعيشة في مختلف أنحاء أوروبا يجب أن تكون تحذيراً؛ فإبقاء اليمين المتطرف قيد السيطرة يتطلب الوفاء بالوعد بتوفير حياة ميسورة التكلفة، ورفع أسعار الفائدة سيزيد صعوبة تحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>استقرار الأسعار أمر مهم، لكن الكيفية التي نحقق بها ذلك لا تقل أهمية. فإذا كانت مكافحة التضخم ستترك الناس أفقر حالاً، وأكثر مديونية، وأقل أمناً، فإننا نخاطر بتعميق الظروف التي تعرض الديمقراطية للخطر.</p>

لا يمكن لأوروبا تحمل تكلفة انعدام الأمن الاقتصادي

علي بن موسى لـ«البيان»: 12 عاماً رسّخت مكانة دبي ملتقى عالمياً للعلماء وصنّاع السياسات اللغوية

دبي تجمع 27 ألف مشارك و12 ألف بحث في مسيرة «صاحبة الجلالة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي يتعزز فيه حضور الإمارات كدولة مؤثرة عالمياً على أكثر من صعيد، يأتي ترشيح معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ليضيف لبنة جديدة إلى بنيان الإنجاز الإماراتي التراكمي داخلياً وخارجياً، اقتصادياً وسياسياً وإنسانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنصب الأممي الأول يمنح شاغله الفرصة لقيادة عمليات المنظمة الدولية، والسعي إلى تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وحين تكون الإمارات سباقة في العمل على تحقيق هذه الأهداف ضمن حضورها الوطني، محلياً وإقليمياً وعالمياً، فمَن أوْلى من ابنة الإمارات لقيادة الجهود الدولية في هذا السياق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت دولة الإمارات سبّاقة في مضمار العلاقات الدولية، حيث ارتبطت بعلاقات متزنة مع الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ووقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد كبير منها، بالإضافة إلى تصدر الدولة للتصنيف العالمي للدول المانحة للمساعدات الإنسانية نسبة للناتج الإجمالي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بنت الإمارات دبلوماسيتها على أساس التعاون والعمل الجماعي لصالح البشرية، وأثبتت حضوراً إيجابياً على الساحة الدولية منحها مكانة رفيعة، وثقة راسخة في سياساتها، ما مكّنها من التوسط في عدد من النزاعات، وتقديم حلول ومعالجات لكثير من التحديات العالمية مثل قضايا التنمية والمناخ والفقر والإغاثة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المكانة والثقة لم تأتيا من فراغ، وإنما تقديراً للسياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وإخوانهما من الآباء المؤسسين، وتتواصل اليوم بالقيادة المستنيرة والمستبصرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعضده فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ نشأتها ودولة الإمارات تنتهج سياسة محورها الدعوة إلى السلام والتفرغ للتنمية، وجعلت العمل الدولي الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة آلية ضرورية لمواجهة التحديات والأزمات، وليس أدل على ذلك من اقتراح الدولة، ثم رعايتها واستضافتها منظمة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة (أيرينا)، والتي أنشئت بمبادرة من الإمارات تجاوب معها العالم بمختلف دوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الإمارات وتستضيف عشرات المؤتمرات التي تعقد تحت لواء الأمم المتحدة، أو المنظمات التابعة لها، أو الشريكة معها، وترتقب العاصمة أبوظبي انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر المقبل، كما انها ستستضيف الاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العام 2029. وكانت الدولة استضافت بنجاح منقطع النظير، معرض إكسبو 2020 دبي، ومؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)، وهما حدثان شهد العالم بالكفاءة العالية التي أبدتها الدولة ومؤسساتها في تنظيمهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأحداث تؤكد قدرة الإمارات على العمل الجماعي الدولي وقيادته، بجهود أبنائها وبناتها المخلصين، الذين تشرّبوا نهج الفعل والتأثير الإيجابي، مثل الذي أثبتته معالي لانا نسيبة حين قادت بعثة الدولة الدائمة في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث عبّرت عن سياسات ومواقف الإمارات من خلال الانخراط الفاعل في مبادرات الأمم المتحدة باختلاف اهتماماتها، سواء من خلال مبادرة إصلاح مجلس الأمن أو رئاسة المكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتأثير في رسم السياسات الدولية لحل الأزمات بالحوار والطرق الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وحين تتقدم الإمارات بترشيح ابنتها معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فإن ذلك يجسد ثقة الدولة بكفاءة أبنائها وبناتها، وقدرتهم على تمثيلها خير تمثيل في المنظمات الدولية، كما يستند إلى الرصيد الكبير للإمارات في علاقاتها الدولية.</p><p class='article-text'>ومع تفهم أن عملية انتخاب الأمين العام عملية معقدة تتقاطع وتتضارب فيها المصالح الدولية، فإن مجرد الترشيح مكسب دولي لسمعة ورفعة الإمارات، أما الفوز فيه فهو تتويج لنهج الإمارات بتوقيع عالمي، وفي كلتا الحالتين رصيد الإمارات يكبر.</p>

الإمارات.. إلى العلا

<p class='article-text'>سموه:<br>خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل المناطق الاقتصادية <br>الارتقاء بدور المناطق بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي<br>توظيف الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي لصياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية <br>محمد الزرعوني: <br>نسعى إلى توظيف خبرات دبي لتطوير معايير وحلول ترتقي بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها عالمياً <br>أهداف المركز: <br>•المركز يعزز تنافسية المناطق الاقتصادية ويدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات النوعية<br>•مبادرة استراتيجية لتطوير السياسات والمعايير ودعم النمو المستدام وتعزيز الحوار حول توجهات المناطق الحرة <br>•يستهدف توحيد التصنيفات والمعايير وتوافر البيانات والأبحاث لدعم القرارات الاستثمارية<br>•مرجعية معرفية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم الإمارات والعالم<br>•يرتكز على مجالات تشمل البحث والابتكار والبيانات والتحليلات والاستشارات والمعايير والشراكات<br>•يدعم الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي<br> <br></p><p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية، الذي سيعمل تحت مظلة «دييز»، في مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي. <br>ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق، ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي». <br>وأضاف سموه: «نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية، التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية».<br>وتابع سموه: «تمتلك سلطة «دييز»، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية، وتدعم نموها على المدى الطويل».<br>وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل«إكس»: «اعتمدنا استراتيجية إنشاء «المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي».<br>وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».<br>ريادة اقتصادية عالمية<br>ويأتي المركز في إطار توجهات «دييز» لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي. <br>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي، من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة، وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتهدف «دييز» من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً، تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم، تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز، والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية. <br>من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة «دييز» في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». <br>وأضاف الزرعوني: «سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام». <br>مرجعية دولية متخصصة<br>وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة، تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.<br>وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة، تواكب احتياجاتها المتنامية. <br>وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.<br>منظومة خدمات متكاملة<br>وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية، تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة، التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها. <br>وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية، تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. <br>وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.<br>شراكات استراتيجية دولية<br>وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً. <br>وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.<br>وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية، وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته، وتعزيز تأثيره.<br>وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية، والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.<br>ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل، تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</p>

اعتمد استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز»

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية الذي سيعمل تحت مظلة "دييز"، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المركز في إطار توجّهات "دييز" لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف "دييز" من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2114263870692823515&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2114263870692823515"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة اقتصادية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة ، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "تمتلك سلطة "دييز"، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية وتدعم نموها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة "دييز" في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرجعية دولية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة تواكب احتياجاتها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات، فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات استراتيجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته وتعزيز تأثيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</div></p>

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى. وخلال جلسة «التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، تحدث الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في جمهورية السنغال؛ نافين رازا، رئيسة التحول نحو الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»؛ وجوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط». وأدار الجلسة جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها الاستثمار الخاص في المشاريع المستدامة، ومنها ارتفاع تكاليف التمويل، ونقص البيانات وصغر حجم المشاريع. ويمكن للتمويل المختلط والضمانات والتأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص الحد من المخاطر واستقطاب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد المتحدثون على أهمية الاستراتيجيات الوطنية وقياس الأثر وتوسيع الحلول المُثبت فاعليتها حتى تصبح المشاريع مجدية تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، تحدث معالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في جمهورية بالاو، والدكتور شارغيل بشير، رئيس الاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول، وبريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في «يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش، ومارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وأدارت الجلسة ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «حوار رفيع المستوى حول السياسات والتنفيذ: الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الطاقة وتحول الشبكات وأمن الطاقة، ناقش ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، وسيف الدين حمدي، مستشار رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الحلول التمويلية، وبلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق على المستوى العالمي في مايكروسوفت، ومدثر أصغر، المدير الفني والتجاري لأتمتة شبكات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جي إي فيرنوفا، وقيس السويدي، نائب الرئيس للمجموعة للابتكار والبحث والتطوير في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وخلود العوضي، مديرة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في شركة «مورو» والمهندسة وفاء السواح، مديرة البرامج الإقليمية للاستعداد الرقمي، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلط المتحدثون الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ورفع موثوقية الشبكات وتعزيز أمن الطاقة. وأكدوا أن توسيع نطاق الحلول يتطلب استثمارات وبنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكوادر مؤهلة وحوكمة فعّالة وشراكات دولية، مع ضمان عدالة الوصول والقدرة على تحمّل التكاليف واستفادة الدول النامية من هذا التحول.</div></p><h2>تمويل أخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت جلسة «التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟» الضوء على دور السندات والصكوك في تمويل التحول الأخضر بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكّل الصكوك 44 % من أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة القائمة في المنطقة. وأكد المشاركون أهمية توحيد تصنيفات الأنشطة الخضراء، والتحقق المستقل من الأثر البيئي لمكافحة الغسل الأخضر، وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل عبر الضمانات والتمويل المختلط وحشد رأس المال الخاص لخفض الانبعاثات والتكيف المناخي. وشارك في الجلسة ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وأفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود»، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة «التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، تحدثت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، وكاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه 1 للمياه والطاقة». وأدار الجلسة ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى «إرنست ويونغ». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن شح المياه أصبح ظاهرة عالمية، وانتقل التحدي من ضرورة تحلية المياه إلى كيفية تحليتها بطريقة مستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدثون أن التحسين المستمر والاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي يحققان قيمة أكبر مما قد تقدمه التقنيات الإحلالية، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه حجم الموارد المتاحة بنسبة 40 % خلال العقد المقبل، وهو ما يتطلب استثمارات تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة وإرساء أطر قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسة «فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: القطاعات الأكثر نمواً وأسباب تفوقها»، مشاركة أديتيا ساراسوات، شريك ورئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بحر قزوين في شركة «ريستاد إنرجي»، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وسانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، وجوناثان كيز، رئيس مجموعة الحلول المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «آي إن جي». وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جنسن. </div></p><h2>الاقتصاد الدائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور الاقتصاد الأخضر في دعم قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وشبكات الكهرباء والتقنيات المناخية وحلول الاقتصاد الدائري والأتمتة بالذكاء الاصطناعي. وأبرز المشاركون التقدم الذي أحرزه قطاع الطاقة الشمسية والبطاريات، وتحديات التكلفة وتوسيع أسواق مشاريع الهيدروجين، مؤكدين أهمية مواءمة التكنولوجيا والسياسات واحتياجات العملاء والمستثمرين، والتوسع في تحويل النفايات إلى وقود حيوي، والاستثمار في الرصد البيئي واحتجاز الكربون والكهربة لتحقيق نمو مستدام بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، أكد المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» وأنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت إنرجي أكسيس»، والمهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الموزعة هي المسار الأسرع والأقل تكلفة لضمان توفير الكهرباء للجميع. وأشارت حمصي إلى أن شركة «إغنايت إنرجي أكسيس» نجحت في توفير الكهرباء لـ 20 مليون شخص، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030. كما أشاد المتحدثون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وشددوا على أهمية تبني الطاقة المتجددة بوصفها قراراً اقتصادياً، وليس مجرد خيار أخلاقي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين - إيستهام.</div></p>

جلسات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستعرض تحديات الاستثمار في المشاريع المستدامة

<p class='article-text'><b>جهاد أزعور لـ«البيان»:</b><br><b>الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو<br>مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو<br>تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات<br>الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة<br>منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي</b><br></p><p class='article-text'>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. <br>تعافي القطاع النفطي</p><p class='article-text'>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><b>تنويع منافذ التجارة</b></p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><b>مرونة الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>وأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في العاصمة أبوظبي غدا، أعمال "مؤتمر الجيل السادس في عصر الذكاء الاصطناعي"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا" على مدار يومين، وبمشاركة نخبة من قيادات الجهات التنظيمية وقطاع التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، لتوفير منصة إقليمية تناقش الأولويات التقنية والتنظيمية للجيل القادم من الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي انعقاد المؤتمر في مرحلة محورية تتسارع فيها الاستعدادات لتقنية الجيل السادس، مستندا إلى ريادة دولة الإمارات وتفوقها في شبكات الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم، ما يوفر قاعدة صلبة للانتقال نحو المستقبل، تزامنا مع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في تصميم الشبكات وإدارتها، وتكثيف الجهود الدولية لتطوير المعايير والمواصفات التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي طلال بالهول، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن ريادة الإمارات في تبني التقنيات الناشئة تجسد نهجا وطنيا راسخا يقوم على استشراف التحولات العالمية وتحويلها إلى فرص للنمو، مشيرا إلى أن الجيل السادس يمثل محطة استراتيجية تتجاوز تطوير الشبكات إلى إعادة تشكيل مستقبل الاتصال، وأن طموح الدولة يمتد إلى الإسهام الفاعل في صياغة توجهات التقنية وتعزيز حضور المنطقة في الحوار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن النجاح الإماراتي في الجيل الخامس يمنح قاعدة قوية للاستعداد للمرحلة المقبلة، مبينا أن الهيئة تعمل عبر التعاون المستمر مع الجهات التنظيمية والمشغلين والجامعات وشركاء التكنولوجيا على بناء الجاهزية الوطنية، وتعزيز مساهمة الدولة والمنطقة في تطوير السياسات والمعايير التي ستحدد ملامح الجيل القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادة المهندس محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات، إلى أن الاستعداد للجيل السادس يتطلب عملا مبكرا على مسارات متكاملة، تشمل تطوير أطر الطيف الترددي، والمساهمة في صياغة المعايير الدولية، وتعزيز تكامل الشبكات الأرضية وغير الأرضية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشغيل، معتبراً المؤتمر فرصة مهمة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج المؤتمر على ملفات استراتيجية أبرزها الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومستقبل الطيف الترددي، والاستعدادات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-27)، وتقنيات الأقمار الصناعية والاتصال المباشر بالأجهزة، إلى جانب بحث سبل تعزيز مشاركة دول المنطقة في صياغة التوجهات الدولية بما يعكس احتياجات أسواقها وأولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصاحب الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية معرض للابتكار والعروض التجريبية والملصقات والأبحاث العلمية، لإطلاع المشاركين على أحدث التطورات والنماذج المرتبطة بتقنيات الجيل السادس وتطبيقاتها المستقبلية، بما يسهم في تحديد مجالات التعاون ودعم الجاهزية للتحولات التقنية والتنظيمية المقبلة.</div></p>

أبوظبي تستضيف غداً أول مؤتمر للجيل السادس في المنطقة لبحث دمج الذكاء الاصطناعي بقطاع الاتصالات

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><br>يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة 18 فعالية، خلال شهر أكتوبر، تتضمن مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية، عبر موقعيه الرئيسيين «مركز دبي التجاري العالمي» في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و«مركز دبي للمعارض» في مدينة إكسبو. وتغطي الفعاليات مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل التجميل، والطيران، والعقارات، والإعلام، والطاقة، والاستدامة، والتعليم، والتكنولوجيا، وغيرها.<br>ويضم جدول فعاليات أكتوبر 18 فعالية في الموقعين، ما يجعله أحد أكثر الأشهر ازدحاماً ضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي لعام 2026، مع مجموعة متنوعة من الفعاليات الموجهة للمستهلكين وقطاع الأعمال والجمهور العام.<br>«جوتيك»<br>يعود مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك»، الذي تنظمه جمعية مهندسي البترول، تحت شعار «أفكار جريئة وأثر حقيقي»، وتجمع الفعالية التي تمتد على مدار 3 أيام، ممثلين عن الحكومات وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة، بهدف استكشاف الاستخدام الاستراتيجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب في تعزيز الكفاءة والاستدامة.<br>وينطلق المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات» في الفترة من 5-7 أكتوبر بمركز دبي للمعارض، ويُعد المعرض منصة رائدة لقطاعات البث والإعلام والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ويجمع المعرض صناع المحتوى والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ومزودي خدمات الأقمار الصناعية والمتخصصين في التقنيات السمعية والبصرية، لاستعراض أحدث تقنيات الإنتاج والتوزيع والاتصالات، مع تركيز كبير على الابتكار والتعاون والرؤى المتخصصة، التي تسهم في رسم مستقبل الإعلام والترفيه في المنطقة، كما ينطلق معرض سات إكسبو في الفترة نفسها، ويقام المعرض والمخصص لقطاعي الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء، في مركز دبي للمعارض للمرة الأولى هذا العام، بالتزامن مع «كابسات». ويوفر الحدث، الذي يمتد لثلاثة أيام، فرصاً للشركات والحكومات والمستثمرين من خلال برنامج متكامل، يضم مؤتمراً وقمة متخصصة ومنصة مخصصة للابتكار، تدعم الشركات الناشئة، وجلسات يقودها خبراء لاستعراض أحدث التشريعات والاستثمارات والتوجهات التي تشكل مستقبل القطاعين.<br>ويحتفل معرض بيوتي وورلد دبي في الفترة من 6-8 أكتوبر بالذكرى الثلاثين لانطلاقه، حيث يُعد المنصة الأبرز في المنطقة لقطاع الجمال الذي تُقدّر قيمته بمليارات الدولارات، ويجمع أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 70 ألفاً من خبراء القطاع، من بينهم المصنعون وتجار التجزئة والجهات الحكومية. <br>ويعود معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات 12 أكتوبر بمركز دبي التجاري العالمي في دورته الخامسة والعشرين، ويقام بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة من القمة العالمية لقادة المطارات، إلى جانب مؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى إيه تي سي، ومؤتمر المرأة في قطاع الطيران - الشرق الأوسط. <br>وتجمع قمة ومعرض الموارد البشرية يومي 14 و15 أكتوبر نخبة من المتخصصين في الموارد البشرية وقادة القطاع ومزودي الحلول العالميين، لاستكشاف أحدث التوجهات والابتكارات، التي ترسم ملامح مستقبل العمل، ومن خلال مؤتمرات يقودها خبراء، وجلسات تفاعلية، وورش عمل معتمدة.<br>ويعتبر معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الحدث الأكبر لأصحاب الهمم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. ويستعرض في دورته الثامنة في الفترة من 19-21 أكتوبر مجموعة شاملة من التقنيات والخدمات والابتكارات المصممة لدعم أكثر من 1.3 مليار شخص من أصحاب الهمم حول العالم. <br>وينطلق معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» في دورته الثامنة والعشرين ليواصل ترسيخ مكانته أكبر معرض في المنطقة مخصص للاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة. <br>وتنطلق القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 21 أكتوبر، وتوفر القمة منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي بشأن التحديات العالمية والتنمية المستدامة والاستثمار الأخضر، إلى جانب دعم السياسات الفعالة وتسهيل النقاشات حول قضايا مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري.<br>ويعتبر معرض بيبي آند كيدز، الذي يقام في الفترة من 22-24 أكتوبر أكبر فعالية في الشرق الأوسط مخصصة للأمومة والرضع والأطفال الصغار، ومن المتوقع أن يستقطب هذا العام أكثر من 15,000 زائر، وما يزيد على 250 علامة تجارية، وأكثر من 100 متحدث وخبير، يقدمون ورشاً وندوات تثقيفية ورؤى قيّمة للعائلات والآباء والأمهات الحوامل.<br>وينطلق معرض المدرسة والحضانة يومي 24-25 أكتوبر، ويجمع مجموعة واسعة من المدارس والحضانات ومزودي الخدمات التعليمية في مكان واحد.<br>ويحتفي معرض نجاح بمرور عقدين على انطلاقه أحد أبرز معارض التعليم العالي في المنطقة، ويجمع أكثر من 100 جامعة وكلية محلية ودولية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين. <br>ويواصل معرض عرب لاب لايف، في دورته الرابعة والأربعين، ترسيخ مكانته أعرق الفعاليات المتخصصة في قطاع المختبرات والتحاليل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. <br>وينطلق «جروتك الشرق الأوسط» 26 أكتوبر، ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية، التي تجمع منظومة الزراعة وقطاع الأعمال الزراعية في المنطقة، أكثر من 150 جهة عارضة، و9,000 مشارك من أكثر من 80 دولة، على مدار ثلاثة أيام.<br>وينطلق مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي 26 أكتوبر، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والعقول العالمية في هذا المجال للتواصل والتعاون وإبرام الأعمال، وتعزيز التفاعل بين الشركات والحكومات وقادة الفكر، الذين يسهمون في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع. <br>ويقام معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا للمرة الأولى في مركز دبي للمعارض 27 أكتوبر، ويجمع تحت مظلته الجهات العارضة العالمية والمصنعين وتجار الجملة ومزودي التكنولوجيا والمشترين التجاريين من الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا والهند وغيرها.</p>

تتضمن مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات المحلية والدولية

18 فعالية في «دبي التجاري» و«دبي للمعارض» خلال أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ونشر مقومات الأمن لحماية المجتمعات وتأكيد سيادة القانون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه للمعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، المنعقد تحت شعار «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: </div></p><p class='article-text'>حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى الخميس 1 أكتوبر 2026.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348660.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة تضم أكثر من 118 دولة، و32 وزيراً للعدل والداخلية، ولفيفاً من كبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم، وتتضمن أجندته إلى جانب المعرض المصاحب 15 فعالية رئيسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرص سموه على تفقّد جانب من منصات الجهات الوطنية المشاركة في المعرض، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي توظف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم حماية المجتمعات والأفراد.</div></p><p class='article-text'>ويرسّخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في مجالات العدالة وإنفاذ القانون. ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركات الوطنية في الحدث، مؤكداً سموه أنها تبرز ما حققته دولة الإمارات من تقدّم في تطوير منظوماتها الأمنية والعدلية.</p><p class='article-text'>والتوظيف النموذجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في تعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم بناء قدرات أكثر استباقية وجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات المستجدة، لا سيما في ضوء التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وما يصاحبه من تحديات أمنية متنامية تتطلب مزيداً من مضافرة الجهود في مواجهتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات وحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّنت جولة سموه في المعرض زيارة أجنحة وزارات الداخلية والعدل وشؤون مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على الخدمات والحلول والمبادرات الداعمة للبيئة الرقمية الآمنة في دولة الإمارات، وما ترتكز إليه من تقنيات حديثة من أهمها الذكاء الاصطناعي، وما تقوم به الوزارات الثلاث، بالتعاون مع الجهات المعنية، من جهود تدعم التحوّل الرقمي في بيئة آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منصة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث تابع سموه شرحاً حول أنشطة اللجنة وما تطرحه من برامج ومبادرات من خلال المعرض، من أهمها إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، الهادفة إلى تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، اطّلع سموه على أنشطة مجلس الإمارات للأمن السيبراني خلال هذا الحدث العالمي، لا سيما على صعيد جهود المجلس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والأمن، وآليات مواجهة التهديدات المتطورة المرتبطة بالتكنولوجيا، بما يؤكد استعداد دولة الإمارات الكامل للتصدي لأي مخاطر مستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348658.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «زرت المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، واطلعت على مشاركات وطنية تستعرض حلولاً وتقنيات متقدمة توظّف الذكاء الاصطناعي والابتكار لتعزيز كفاءة منظومات العدالة والأمن وحماية المجتمعات». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي بمشاركة أكثر من 118 دولة تجسّد التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون، ونواصل في دولة الإمارات توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومات أكثر كفاءة واستباقية وجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي المستشار عصام بن عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز في دبي، والأستاذ د. عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي. يُذكر أن المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يضم 38 منصة، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والحلول المبتكرة وبناء الشراكات، لتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة في مجالات منع الجريمة والعدالة وإقرار سيادة القانون.</p>

زار المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

مكتوم بن محمد: الإمارات وظفت التكنولوجيا لتطوير المنظومة العدلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز الشباب العربي أسماء 100 شاب وشابة يمثّلون 75 دولة عبر 6 مناطق حول العالم، للانضمام إلى «برنامج مبعوثي الشباب العالمي للمياه»، الذي يؤهّلهم للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والإسهام برؤاهم وتوصياتهم في نقاشاته. </div></p><p class='article-text'>وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي، من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختير المبعوثون من بين أكثر من 2000 متقدم، ويتمتعون بخبرات تشمل البحث العلمي والسياسات العامة والهندسة وريادة الأعمال والعمل المجتمعي. وسيخوضون خلال شهري أكتوبر ونوفمبر برنامجاً تأهيلياً يجمع بين التدريب التأسيسي والدراسة المتخصصة في موضوعات الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي افتراضي ولقاء ترحيبي بالمبعوثين، استُهل بكلمتين لمعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب ونائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت المهندسة فاطمة الحلامي، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي، مراحل اختيار المبعوثين وتفاصيل برنامج تأهيلهم. كما شهد اللقاء مداخلات لممثلي الجهات الداعمة واثنين من المبعوثين المختارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المركز قد أطلق البرنامج خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك في يوليو 2026، بشراكة استراتيجية مع وزارة الخارجية في دولة الإمارات، وبدعم من مؤسسة صندوق الاستثمار في الأطفال. </div></p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب للإسهام في النقاشات الدولية المعنية بسياسات المياه، ودعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348547.jpg" alt="سلطان النيادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سلطان النيادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي: «يشارك مبعوثو الشباب العالمي للمياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بما يمتلكونه من معرفة وخبرات.</div></p><p class='article-text'>وبعد إعداد نوعي يؤهلهم لنقل واقع مجتمعاتهم، وطرح رؤى تستند إلى تجاربهم واحتياجاتهم، والمساهمة بمقترحات عملية يمكن لصنّاع القرار الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>وتكتسب مشاركتهم أهمية خاصة في إيصال أصوات الشباب من مختلف المجتمعات إلى النقاشات العالمية حول المياه، وإشراكهم في البحث عن حلول لأحد أبرز التحديات التي تمس مستقبل الأجيال القادمة .</p><p class='article-text'>كما يجسد البرنامج التزام دولة الإمارات بتمكين الشباب وتعزيز حضورهم في العمل الدولي، من خلال تزويدهم بالمعرفة والأدوات التي تؤهلهم للإسهام بفاعلية في الحوارات العالمية، والمشاركة في تطوير الحلول والتوجهات التي ترسم ملامح مستقبلهم ومجتمعاتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط البرنامج الخبرات المهنية والمجتمعية للمبعوثين بالنقاشات الدولية التي يشهدها المؤتمر، بما يعزّز إسهامهم في الحوار والتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بالعلاء خلال المؤتمر الصحفي: تطلق دولة الإمارات من خلال هذا البرنامج منصة تتيح للقادة الشباب المشاركة بفاعلية في دبلوماسية المياه العالمية.</div></p><p class='article-text'>والإسهام في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ومواصلة هذا الدور بعده، لطالما بقيت أصوات الشباب على هامش النقاش، تستمع إلى الكلمات وتدوّن الملاحظات.</p><p class='article-text'>لكن هذا يجب أن يتغير. نريد منكم أن تعبّروا عن آرائكم، وأن تطرحوا الأسئلة الصعبة، وأن تقدّموا أفكاراً جديدة، وأن تشاركوا في صنع القرار. فأنتم لن ترثوا القرارات التي نتخذها اليوم فحسب، بل ستشاركون في رسم ما يأتي بعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ المسار التأهيلي، الذي طُوّر بالتعاون مع «بون للتعليم» ويُنفّذ عن بُعد، بتدريب تأسيسي يعقبه الانتقال إلى مسارات تخصصية. وتتكامل الجلسات المباشرة مع مواد للتعلّم الذاتي وأنشطة تطبيقية وجلسات إرشاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة فاطمة الحلامي، خلال استعراضها تفاصيل البرنامج: «تتمثل مسؤوليتنا في مركز الشباب العربي في تقديم تجربة تثري معارف كل مبعوث وتعزّز قدرته على الإسهام. ونسعى إلى تمكين المبعوثين من فهم آليات صياغة السياسات الدولية للمياه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348548.jpg" alt="فاطمة الحلامي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الحلامي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتحديد المجالات التي يمكنهم توظيف خبراتهم فيها. وعلى هذا الأساس، طوّرنا المسار التأهيلي بالتعاون مع بون للتعليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وضعنا التطبيق العملي في صميم هذا المسار؛ فعند دراسة إحدى تقنيات المياه، يبحث المبعوثون أيضاً في سبل تمويلها واستخدامها لخدمة المجتمع. ويتيح لهم تبادل وجهات النظر فهم مقومات نجاح الأفكار عند تطبيقها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت مداخلات المبعوثين الضوء على فرص تعزيز حوكمة المياه بالاستفادة من الأدلة العلمية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل فاطمة بهزاد أفغان، إحدى المبعوثات من دولة الإمارات ورئيسة مجلس شباب بلدية دبي، في تخطيط وتصميم مشاريع البنية التحتية لمياه الأمطار والصرف الصحي، وعن الأولويات التي تأمل طرحها خلال المؤتمر، قالت:</div></p><p class='article-text'>«يتطلب جذب الاستثمارات إلى البنية التحتية للمياه أطراً واضحة تحدّ من المخاطر وتراعي القيمة طويلة الأجل للأنظمة القادرة على الصمود والتكيف.</p><p class='article-text'>وآمل أن يعزّز المؤتمر الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وإدارة مياه الأمطار، وأن يرسّخ إعادة استخدام المياه ومراعاة احتياجات النمو المستقبلي ضمن التخطيط الوطني. وسيساعدني تبادل الخبرات مع زملائي في القطاع على الإسهام في هذه النقاشات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث ليسونغ ديوب، إحدى المبعوثات من السنغال، ضمن دراستها للدكتوراه استخدام تقنيات رصد الأرض والذكاء الاصطناعي لتقييم توافر المياه في منطقة فرلو الرعوية. </div></p><p class='article-text'>وعن الاستفادة من هذه المعارف في اتخاذ القرارات، قالت: «يساعد تيسير الوصول إلى البيانات العلمية على توسيع المشاركة في القرارات المتعلقة بالمياه.</p><p class='article-text'>وتوفر تقنيات رصد الأرض أدلة قيّمة، فيما تمتلك المجتمعات الرعوية معارف نابعة من خبراتها. وأتطلع من خلال البرنامج إلى استكشاف سبل توظيف هذه البيانات والمعارف في حوكمة المياه، مستفيدة من تجربة السنغال ومن تجارب المشاركين من مناطق أخرى».</p>

نتائج البحث عن: مؤتمر السياسات العالمي